fbpx

ترجمة نصوص قانونية

إشكاليات الترجمة القانونية

يواجه المترجمون القانونيون مشاكل عدة في ترجمة الوثائق القانونية، حيث من الصعب نقل بعض المصطلحات القانونية بسهولة من لغة المصدر إلى لغة الهدف.

في الواقع، الترجمة القانونية هي مسألة معقدة للغاية تستلزم الدقة الفائقة. تتطلب الترجمة القانونية مترجمًا محترفًا وذو خبرة واسعة في هذا المجال.

على المترجم القانوني أن يمتلك معرفة عميقة لكلا النظامين القانونيين المعنيين. في هذه المقالة، نناقش بعض الصعوبات الخاصة بالترجمة القانونية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية والعكس:

الأنظمة القانونية

تنشأ العديد من المشاكل في الترجمة القانونية نتيجة اختلاف النظم القانونية في البلدان التي لغتها الأم هي الإنجليزية والبلدان التي لغتها الأم هي العربية.

الفرق بين القانونين الإنجليزي والعربي هو أن نظام القانون العربي يعتمد على القانون المدني، بينما يعتمد نظام القانون الإنجليزي على القانون العام.

غياب المكافئ الاصطلاحي

يعد غياب بعض المصطلحات المكافئة في اللغة العربية تحديًا آخر يواجه المترجمين القانونيين. على سبيل المثال مصطلح “ضابط المراقبة” يُستخدم في أمريكا للإشارة إلى الضابط الذي يراقب الشخص الذي تم إطلاق سراحه من السجن في ظل ظروف معينة وبالتالي لا يوجد مكافئ قانوني للمصطلح في اللغة العربية.

من أجل حل مثل هذه الإشكالية، على المترجم إضافة شرح لمفهوم “ضابط المراقبة” في الحاشية.

نص قانوني

تختلف اللغة القانونية المنطوقة عن المكتوبة، فتستخدم في محاكم وزارة العدل مثل استجواب الشاهد من قبل المحامي، أو المرافعة والدفاع عن المتهم وغيرها. “النص القانوني”، يتكون من تقارير القانون والنصوص القانونية الإلزامية.

وهي تشمل المعاهدات الدولية والدساتير والرخص والوصايا والعقود. علاوة على ذلك، فإن اللغة المنطوقة للمحامين هي لغة إبداعية لها سياق محدد، خاصة عندما يخاطب المحامي هيئة المحلفين.

وتكون لغة النصوص القانونية المكتوبة متحفظة ورسمية. هناك بعض المميزات العامة بالمادة القانونية وخاصة اللغة الانجليزية وفيما يلي نوضح ذلك:

مميزات المفردات القانونية:

تختلف كلمات اللغة الإنجليزية القانوية فتشمل كلمات وعبارات قديمة وتقنية وأجنبية، بالإضافة إلى الكلمات المستعارة من لغة أخرى.

ومع ذلك، فإن بعضها غير ضروري. يُقال إن اختيار الكلمات يلعب دورًا مهمًا في توصيل المعاني و الافكار ولذلك يُنصح الكتابة باللغة الإنجليزية البسيطة.

الكلمات القديمة:

الكلمات القديمة تُستخدم بشكل شائع في النصوص القانونية، لذا قد تكون غامضة إلى حد ما لبعض المترجمين الذين لا يدركون معانيها.

ومن أمثلة الكلمات القديمة المستحدمة في لغة القانون: العبارات الأصلية التي تبدأ بهنا وهناك (therein, hereunder, thereof, thereto)

الترجمة القانونية

تعد الترجمة القانونية هي ترجمة أي مستند له علاقة بالقانون. يمكن أن يعني هذا جميع أنواع المستندات المطلوبة من قبل أنظمة الدولة المدنية والجنائية.

وهي تشمل وثائق مثل العقود والعلامات التجارية ونصوص المحكمة ووثائق التسجيل وتقارير الخبراء وإخلاء المسؤولية القانونية والإفادات الخطية واللوائح والقوانين والشهادات والبيانات القانونية وتقارير الحكومية والقانونية وخطابات الائتمان والمستندات الفنية لدعم جهود التقاضي والتراخيص ووثائق التقاضي والتحكيم.

قائمة الترجمة القانونية لا تعد ولا تحصى ويجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا أن المستندات الأخرى تصبح “قانونية” عند دخولها إلى أنظمة الدولة المدنية والجنائية.

تشمل جوازات السفر وشهادات الوفاة وشهادات الميلاد والوصايا ووثائق الهجرة وشهادات الزواج والتوكيلات والتسجيلات الإثباتية للمكالمات الهاتفية ووثائق المحكمة والعقود والشكاوى والأحكام والإفادات الخطية والأحكام وأوراق التبني، أو الاستدعاءات أو الإجراء القانوني.

السؤال المهم هو متى يجب ترجمة وثيقة قانونية ما؟ والإجابة هي متى سيتم استخدام المستند من قبل السلطات القضائية أو في المسائل القانونية.

على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى بلد آخر مع عائلتك وتوفيت هناك، فستحتاج عائلتك إلى ترجمة محلفة أو للوصية بلغة ذلك البلد من أجل متابعة الإجراءات القانونية المتصلة بهذا البلد.

ماهية الترجمة القانونية

في بعض الأحيان يُخطئ الناس في تعريف مصطلح “الترجمة القانونية”. عندما تُشير إلى أن شيئًا ما قانوني، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أنه مرتبط أو له علاقة بالقانون.

على الرغم من أن الترجمة القانونية تتعامل مع المستندات المرتبطة بالقانون مثل الأحكام القانونية وأوراق التقاضي، إلا أنها مرتبطة أيضًا ببراءات الاختراع والنصوص والتقارير المالية.

تُعرَّف الترجمة القانونية بأنها ترجمة الوثائق المتعلقة بتنظيم العلاقات القانونية بين الاطراف المعنية سواء في نفس الدولة أو في دولة أخرى أو بين الدول المختلفة، بما في ذلك نشر المعلومات بين ممارسي القانون في مختلف البلدان.

تعد الترجمة القانونية من أصعب فروع خدمات الترجمة التي تتطلب من المترجم أن يكون على قدر عالٍ من المهارات اللغوية والمعرفة ممتازة بالتشريعات والقوانين والمعايير والاختلافات الثقافية المحلية والدولية.

تتطلب الترجمة القانونية خبراء متخصصين ومعتمدين. يجب أن يكون لدى المترجمين فهم متعمق لقوانين اللغة التي يترجمون منها وإليها. اللغة القانونية حساسة فيما يعني أن أي خطأ وقع قد يؤدي إلى كارثة ومسائلة قانونية.

توفر عليك شركة دار المعاجم الدولية للترجمة المعتمدة المشاكل التي قد تسببها مثل هذه الأنواع من التراجم الحساسة مع خبراء متخصصين في هذا المجال لأكثر من 15 سنة.

ترجمة

عملية نقل النص المكتوب أو المنطوف من لغة إلى أخرى. يمكن ترجمة أي شيء مكتوب: الإعلانات، والكتب، وبرامج الألعاب، والمستندات القانونية، والمواقع الإلكترونية، وترجمات الأفلام وما إلى ذلك.

يعمل المترجمون في مؤسسة أو كعمل حر عبر الأنترنت. يعمل المترجمون من خلال إتقان لغة واحدة على الأقل أو من الممكن أن يتقن أكثر من لغة.

ما المهارات التي تحتاجها للبدء في عملية الترجمة؟

أن تكون متقن للغتك الأم أولًا إتقانًأ تامًأ، وثانيًا إتقان اللغة الأجنبية التي تريد الترجمة منها وإليها. بالإضافة إلى ان يكون لديك معرفة اجتماعية وثقافية بمتحدثيها وايضا الآداب العامة بمجتممعهم ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات حل المشكلات وطرق التعبير والتفكير باللغتين .

بالنسبة للمترجمين، فإن القدرة على الكتابة والقراءة بلغتك الأم، هو أمر ضروري في عملية الترجمة.

ما هي اللغات التي يجب أن أتعلمها؟

لا يمكنك أن تصبح مترجمًا رائعًا إذا كنت لا تحب تعلم لغة معينة. في الوقت الراهن، تعتبر اللغة الألمانية إلى الإنجليزية من أكثر التراجم المطلوبة في جميع أنحاء العالم.

لذلك إذا كانت لغتك الإنجليزية هي لغتك الأم، فإن اللغة الألمانية هي لغة جيدة لتبدأ في تعلمها.

إذا كنت قد بدأت للتو دراساتك اللغوية في جامعة متخصصة مثلا، فيجب أن تهدف إلى تعلم لغتين، من أجل العمل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.

فخ الترجمة الحرفية

الترجمة يُساء فهمها في كثير من الأحيان. وهناك اشخاص يعتقدون بأن الأمر سهل مثل اتباع طريقة ترجمة كلمة أو جملة وإخراج كلمة أو جملة أخرى تعطي نفس المعنى بكل سهولة.

لهذا السبب لا تزال الترجمة الحرفية شائعة للأسف حتى بين كثير من المترجمين. لا يبدو أنه حتى أولئك الذين لديهم معرفة عملية كبيرة بقواعد اللغة والقواعد اللغوية قادرون على الهروب من فخ الترجمة الحرفية.

وذلك لا يعد مبرر أن نستخدم الترجمة الآلية على حساب الترجمة الإبداعية التي تعتد بتوصيل المعنى السياقي لا المعنى الحرفي.

تنحرف الترجمة الحرفية عن المعنى والافكار داخل سياق النص المراد ترجمته. إنه لا ينقل النية الأكبر وراء النص، والتي يجب أن ينقلها المترجم. إنها مجرد محاولة للعثور على أشباه الكلمات بين لغتين. نوع من العبث بالنص أو بما يسمى “pin the tail on the donkey”.

تتطور شركة جوجل يومًا بعد يوم في مجال الترجمة الآلية، هناك بعض الشركات الأخرى المنافسة لها لكنها تفشل في تحديد سياق النص.

يظل الأنسان هو الناقل الأمين للمعنى ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون المترجم ذا علم واسع وثقافة عالية ودقة في أختيار المصطلحات فكل هذه العوامل ستؤثر في إنتاج النص المُترجَم.

تشريح إشكالية

نظرًا لأن العالم أصبح قرية صغيرة نتيجة أن الاتصالات الدولية أصبحت أسهل وأسرع، وبالتالي تتنافس الشركات في تطوير التجارة الدولية، وتوسيع أعمالهم في الخارج.

لكن السؤال كيف تمت تطوير تجارتهم في مختلف الدول؟ بالتأكيد، يوفر هذا فرصًا وإمكانيات جديدة، ولكنه يطرح أيضًا تحديات حيث تُكيف كل شركة العمليات التجارية مع الثقافات واللغات المختلفة.

لكي تقوم الشركات بذلك عليها الحصول على مترجمين قانونيين محترفين.

حيث تواجه الشركات إشكاليات عديدة تتمثل في ترجمة المستندات والعقود القانونية إلى لغات متعددة، مع محاولة توافقها في نفس الوقت مع المعايير القانونية المختلفة والتشريعات المعمول بها في كل بلد.

ومن التحديات التي تواجه المترجمين هي:

الاختلافات الثقافية

على سبيل المثال، لكل من اللغة العربية والإنجليزية ثقافة مختلفة عن الأخرى و تأثيرات مختلفة أيضًا. تتأثر اللغة القانونية للنص بثقافة هذا البلد، والتي تؤثر أيضًا على أُسس النظام القانوني.

بالتالي، لا يمكن أن تتم عملية الترجمة القانونية دون مراعاة الجوانب الثقافية والاختلافات في النظام القانوني المعمول به في كل دولة.

المصطلحات القانونية

عند البدء في الترجمة القانونية، من المهم نقل المعنى وليس الكلمة من لغة المصدر إلى لغة الهدف. قد لا يجد المترجم المكافئ الاصطلاحي الدقيق في اللغتين، بسبب الاختلافات الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تؤثر على النظام القانوني في كل دولة.

المترجم القانوني المبتدئ

كمترجم مبتدئ في المجال القانوني، وقبل أن تبدأ ممارسة عمل الترجمة بشكلٍ فعليِّ، إليك بعض النقاط المهمة التالية التي عليك أن تضعها نصب عينيك:

  1. على المترجم القانوني المبتدئ ألا يغلِّب كسب الرزق على الأمانة والإتقان في عملية الترجمة. فعليه ألا يختصر الوقت ليتقن لغةٍ معينة بشكلٍ سريع ومتهور على حساب الخبرات والقواعد والممارسات الخاصة باللغة التي تحتاج بلا شك إلى وقتٍ ليس بالقليل. الأمانة هي ما تميز مجال الترجمة بشكلٍ عام، وبالأخص القانوني، حيث تكون الدقة فيه مطلوبة بشكلٍ جوهري.
  2. نجد في سوق العمل أن لغةٍ ما تُدرِّ ربحًا أكثر من لغةٍ أخرى، لكن هذا لا يعني أبدًا أنَّ على المترجم أن يختار لغة متخصصه لمجرد الربح. ففي النهاية، ينبع الإبداع في الترجمة من شخصٍ محبٍ للغة، وليس محبَا للمال. فخذها نصيحًة مني عزيزي المترجم، اختر لغةً تميل إليها حتى يمكنك الاستثمار والإبداع فيها. صَدَق من قال إن تعلم اللغات موهبًة وليس فرضًا!
  3. إذا اخترت لغًة بالفعل، يجب عليك إذًا إتقانها بدقة. فما يميز المترجم المتمرس عن المبتدئ هو إتقان اللغة نحويًا ولغويًا، وأن يكون على دراية بالتعبيرات والمصطلحات الحديثة. فالأمر كما تعلم أن اللغات في حالة تطورٍ مستمرة.
  4. في الترجمة القانونية، تأتي المصطلحات العامة بمعنى مغاير تمامًا عن سياقها الطبيعي، لذلك ستحتاج إلى الاستعانة بقواميس مختصَّة في المجال القانوني، من أجل أن تنقل المعنى بشكلٍ صحيح.
  5. تجنَّب استخدام الترجمات الآلية، حيث تُعتبر تلك الأدوات الآلية غير دقيقة عندما يتعلق الأمرباختيار المعاني المطلوبة ونقل روح السياق. يمكنك فقط الاستعانة بها في ترجمة مصطلح أو البحث عن تعريفه والمصطلحات المرادفة له.
  6. كُن على دراية بقواعد استخدام علامات الترقيم، حيث تختلف قواعدها وأحكامها من لغةٍ إلى أخرى. فهذا الأمر بالغ الأهمية عند كتابة وتحرير الترجمة.

مصطلح مقابل

لعل أحد أبرز العوائق التي تواجه المترجم أثناء عملية الترجمة هو معضلة المصطلحات. فغالبًا ليس هناك مقابلًا لكل كلمة في اللغة المصدر والهدف.

فالأمر ليس سهلًا كإيجاد المقابل مثلًا لكلمة النيابة أو النيابات ومقابلها prosecution أو كلمة النائب وتعنى prosecutor. أو مثلًا إيجاد المعادل لكلمة المدعي أو الادعاء.

المصطلح عنصر جوهري فى تدريس الترجمة. ومن الجدير بالذكر أن ما يشكِّل إشكالية لدى المترجم أثناء ترجمة النصوص المتخصصة هو صعوبة التخصص ونقل معنى المصطلح وفهمه؛ لأن كل لغةٍ تتميز بمصطلحية وأسلوبية خاصة بها. والخطأ في الترجمة القانونية يخِّل بالغموض ومقابلات مصطلحاتها.

ولذا، يُعتبر ميدان المصطلحات القانونية من أهم الميادين اللغوية. وتعتمد اللغة العربية على أسلوب فصيح، لذلك يجب اختيار المصطلح الدقيق الذي يلِّم بالمعنى المطلوب.

مثال: مصطلح « la peine » يعنى الرقة، وبمعنى آخرالحزن، في سياقات معينة كالأدبية مثلًا، لكنه يعني عقوبة في سياق قانوني.

مثال آخر: مصطلح « prêter » له عدة معانٍ يجب تحديدها بناءً على السياق للنص. فمن معانيه، التواطؤ في الجرم، ومساندة شخص، والموافقة على مشروع.

وفقًا لما ذكرناه، فإن المُصطَلَحى الكفؤ هو القادر على نبش المعنى المطلوب نقله وتحديد تلك الفروق وإن كانت طفيفة بين معاني المصطلحات. فالترجمة مهنة وإيجاد مصطلح مقابل لكل كلمة بين اللغتين التي نترجم منها وإليها يصبح أمرًا أشبه بالمستحيل. فليس هناك مصطلح مقابل لكل كلمة بين اللغتين، لذا تُعرف الترجمة بأنها أمانة ومسئولية على المترجم، وليس فقط نقلًا للكلمات والمعاني.

اللغة الهدف

اللغة من أهم ما تعترض سبيل المترجم، وتشكِّل له ثِقلًا؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن اللغة تشمل شحنات ثقافية تقف في خلفية النص الأصلي وتحيط به.

يمكننا القول أن الثقافة هي الجسد واللغة هي قلبه، وتضفي كلاهما القيمة والثِقَل للمترجم.

فلا تعتبر الترجمة عملية تحويل لفظي بين لغة المصدر ولغة الهدف، إنما تنقل معنًى وجمالًا. فالمحترفون في المجال لا يترجمون حرفيا، وإنما فكريًا وثقافيًا ومصطلحيًا. إذا كنت مترجمًا، فلابد أنك سمعت كثيرًا عبارة “لاتتصرف في النص الأصلي”، وإنما يكون شغلك الشاغل هو النص المترجم (اللغة الهدف).

فالمترجم المحترف يهتم بنقل روح النص الأصلي إلى النص المترجم، كما يركز على المعنى والمصطلحات ويحدد أي مصطلح يلائم هذا المعنى وذاك.

بالإضافة إلى أنه ينقل المستويات اللغوية من النص الأصلي إلى نص اللغة الهدف. وتعني المستويات اللغوية السمات المميزة للغة الواحدة عند استخدامها في التواصل، سواء من خلال النطق أو الإشارة أو الكتابة، والمستوى اللغوي معيار لمقارنة اللغات المختلفة.

وتتنوع المستويات اللغوية ما بين اللغة المثالية، وهي لغة النصوص المقدسة كالقرآن الكريم، واللغة الفصحى التراثية، والفصحى المعاصرة والمختلطة والعامية. يكون على المترجم أن ينقل بدقة تلك المستويات اللغوية من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف عند القيام بعملية الترجمة.

إشكالية التكافؤ الوظيفي

ماذا يعني مفهوم التكافؤ الوظيفي؟

إن الترجمة القانونية هي عملية ترجمة بين لغتين قانونيتين لهما نظامين قانونيين معينين.

وما يتطلبه هذا المجال من المترجم هو أن يكون على دراية بالأنظمة القانونية المختلفة لهاتين اللغتين حتى يصبح قادرًا على اختيار المعنى والمصطلح المناسب في الترجمة.

فيقوم بترجمة مصطلحات قانونية من اللغة المنقول منها بما يكافئها ويعادلها وظيفيًا في اللغة المنقول إليها.

ويعرف هذا بمصطلح “التكافؤ الوظيفي”، ولكن فى أغلب الأحيان تصبح تلك الاستراتيجية غير ممكنة، فيستغرق المترجم الكثير من الوقت للبحث عن مقابل وظيفي، لكن بلا هدف! وبالتالي يُشكِّل هذا الامر لدى المترجم إشكالية تعرف ب”إشكالية التكافؤ الوظيفي”. فكان لابد من إيجاد استراتيجيات وبدائل أخرى.

تفسر النظرية الغائية التي أسهم بها هانس فيرمير في مجال الترجمة معنى الترجمات الوظائفية instrumental translation كونها النوع الذي يتمثل في احتفاظ النص المترجم بالوظيفة ذاتها التي تميز النص الأصلي، وهذا النوع يكمن في الترجمة القانونية والرسمية والإدارية.

يكمن هنا مربط الفرس، حيث أن الوظيفة التي يمثلها النص القانونى المُتَرجَم لدى إدارة الدولة المنقول إلى لغتها هي نفسها الوظيفة التي يمثله النص القانوني المصدر لدى إدارة الدولة المنقول من لغتها.

لذلك تقترح تلك النظرية ترجمة المصطلح القانوني بفهم موضعه القانوني الذي ينتمي إليه، وما يقابله في نظام اللغة الأخرى.

إشكاليات التكافؤ الوظيفي

يمكن أن تتسبب إشكاليات التكافؤ الوظيفي في وجود صعوبات أمام المترجم، فيصعب عليه إيجاد التكافؤ الوظيفي في اللغة التي ينقل إليها.

فتلك المعضلة تتطلب مهارة مقارنة النظامين القانونيين للغتين المصدر والهدف، وهذه مهارة لا يتمتع بها أىَّ مترجم. فأى ترجمة لنصٍ قانوني لا تعتمد على مقارنة الأنظمة القانونية للغتين لهي ترجمة غير موفية، حيث أنها لا تُستعمل استعمالًا وظائفيًا في النظام القانوني للترجمة الهدف.

في جميع الأحوال، وحتي تُحَلُّ إشكالية التكافؤ الوظيفي، ينبغي على المترجم أن يكون على معرفة دقيقة بالمصطلح القانوني وما يقابله في اللغة الهدف.
ومن قال إن الاختصاص القانوني بالأمر السهل؟

فلربما تحوي اللغة الواحدة أكثر من نظام قانوني واحد، وهذا ما تثبته الفروقات المصطلحية في المجال القانوني.

فقد أثبتت وجود ظواهر مثل ظاهرة كتلك في البلاد العربية بوفرة، وذلك يعود فى الأصل إلى أن البلاد العربية تعتمد على مصادر عديدة في الاختصاصات القانونية مثل: الشريعة الإسلامية، وقانون نابليون الفرنسي، والقواعد والممارسات الفرنسية والقانون الإنكليزي.

وهذه الظاهرة لا تقتصر على اللغة العربية فقط، وإنما نجدها أيضًا في اللغات العالمية مثل الفرنسية والنظامين القانونيين الأمريكي والإنكليزى في اللغة الانكليزية. واللغات غير العالمية مثل الرومانية.

المترجم القانوني

المترجم القانوني legal translator هو المترجم المُخوَّل بترجمة السجلات النصوص والقضايا القانونية، وحبذا لو كان متخصصًا في القضاء؛ نظرًا لطبيعة النصوص حيث تتمتع بحساسية كبيرة.

فأي خطأ وإن كان صغيرًا يمكن أن يتسبب في مشكلاتٍ قانونية وقضائية. فالمترجم القانوني هو الذي يتصف بالأمانة وتَحمُّل المسئولية التي يتطلبها ذلك الميدان.

وهو الذي يكون على اطلاع بالقانون والقضاء والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال. فكون الشخص مترجمًا يعني أنه يتمتع بالمهارات والصلاحيات والخبرات الكافية التي تُعد ضرورة للمترجم، ومن ثمَّ تؤهله للترجمة بشكلٍ دقيق.

وهناك بعض الصفات التي لابد للمترجم القانوني أن يتمتع بها حتي يكون كفؤًا للقيام بمثل تلك المهمة الحساسة، ومنها:
أن يلتزم بالموضوعية، ويحافظ على المعنى المنقول.
أن يراعي الترتيب الحرفي للنصوص القانونية؛ لأن أي تغيير فيها تقع مسئوليته على عاتق المُترجِم، وقد يؤدي ذلك التغيير إلى مَفسَدة قانونية.
أن يلتزم بأخلاقيات العمل التي تضمن بأن تُنقَل الترجمة بشكلٍ صحيح.
على المترجم القانوني مراعاة الأعراف والمصطلحات القانونية بشكل دقيق.
على المترجم مراعاة هيئة النصوص الأكاديمية وشكلياتها وتسلسلها.

مترجم النصوص القانونية

تتطلب الترجمة القانونية من المترجم أن يكون على دراية واسعة بالمصطلحات، إلى جانب مفاهيم القانون والآليات المُتَّبعة في المجال القانوني.

لا يُسمَّى المترجم مترجمًا قانونيًا إذا قام فقط بترجمة اتفاقية أو وثيقة أو مستند مثل العقد القانوني مثلًا، وإنما يكتسب المترجم هذا اللقب على مرِّ السنين، وعندما تتراكم خبراته ومعرفته بالترجمة القانونية.
مترجم النصوص القانونية يكون على إلمام باللغتين المصدر والهدف، فيعرف أحكامهما وقواعدهما ولُغوياتهما. وكذلك يكون قادرًا على صياغة جملة واضحة خالية من الركاكة.

هذا بالطبع إلى جانب إلمامه بالتعبيرات والمصطلحات والتشريعات والقوانين بالإضافة إلى الانظمة المختلفة لكل لغة من اللغتين. يتمتع مترجم النصوص القانونية بالقدرة على فهم النص المعقد وفك شفرته اللغوية وتحليله تمهيدًا لترجمةٍ ناجحة ودقيقة.

بالطبع نعرف جميعًا أن الترجمة القانونية تتطلب جهدًا كبيرا يُبذَل من قِبَل المترجم، وأنها في بعض الأحيان قد تتسبب في خلق جو متوتر ومضغوط. على الرغم من أن الضغوطات التي قد يتعرض لها المترجم في هذا المجال من الترجمة قد تكون كبيرة، يجب عليه ألا يسمح أبدًا بأن يؤثر هذا على جودة وقيمة ترجمته.

ففي الأساس، العمل في ظل بيئةٍ مشحونة بالضغط والتوتر هو أحد أهم مهارات العمل عند التقدم لوظيفةٍ نشرت ذات شأن.

الترجمة القانونية الاحترافية

ما الذي يميز الترجمة القانونية الاحترافية عن غيرها من الترجمات؟

تتميز الترجمة القانونية الاحترافية عن غيرها بأنها ذات جودةٍ عالية، وبأن القائم عليها قام باستخدام المفاهيم والمصطلحات الصحيحة، مع مراعاة قانون وخصوصية بلد اللغة التي ينقل منها ولغة البلد التي ينقل إليها (كالبلد الانكليزي والعربي). تتميز الترجمة الاحترافية بأنها الأعلى في الدقة عن غيرها.

نحرص باسم (شركة دار المعاجم الدولية للترجمة) على تقديم خدمات الترجمة القانونية بجودة وكفاءة عالية من قبل مترجمونا المحترفون في هذا المجال. فلطالما أثبت مترجمونا كفاءاتهم في تقديم ترجمة محترفة ودقيقة وبعيدة كل البعد عن الأخطاء، وإن كانت طفيفة.

تهدف شركة دار المعاجم الدولية فى الأساس إلى تقديم يد العون للطلاب والباحثين ومستخدمي الخدمة بصفةٍ عامة، حيث توفر الشركة ترجمة رصينة بكلا اللغتين (العربية والإنجليزية) على يد مترجمين خبراء مختصون في المجال القانوني.

ليس عليكم قصد مكتب أو مركز ترجمة أو غيره والبحث طويلًا بعد الآن، فنحن نقدم إليكم خدماتنا بسعرٍ تنافسي. احصلوا الآن لدينا على ترجمة دقيقة في وقت قياسي لمستنداتكم ووثائقكم وأي نصوص تتطلب ترجمتها. كل ما عليكم فعله هو زيارة موقعنا الإلكتروني والاستفسار عن كل ما يخص ترجمتكم، ونحن نقوم بالرد خلال سويعات.

أصول الصياغة القانونية بين القديم والحديث

تتسم اللغة القانونية بأنها لغة حساسة بمعنى أن كل كلمة لها دلالتها بل إن كل موضع تأخذه العبارة القانونية يتم اختياره عن عمد لدواعي الدقة والوضوح حتى لو كان ذلك يؤثر في جمال اللغة.

وربما لهذا السبب تخلو اللغة القانونية من المحسنات البديعية والأساليب البلاغية (مثل الاستعارة والتشبيه ناهيك عن الكناية والتورية إلخ).

إن استخدام هذه الأساليب يضيف غموضا للمعنى قد يكون مطلوبا في اللغة الأدبية لكنه من المحرمات في اللغة القانونية.

وتعتبر اللغة القانونية بعيدة كل البعد عن اللغة العامية التي تتسم بها لغة المحادثة ومن ثم فإن اللغة القانونية لا تصلح للتخاطب.

حتى أنه يقال إن اللغة القانونية هي في المقام الأول لغة مرئية كُتبت ليس للتحدث بها على نطاق واسع وإنما للتمعن فيها في صمت.

وإذا كان الوضوح في اللغة العامية أمرًا مطلوبًا فإن الوضوح في لغة القانون أمر محوري مهم لأنه يتوقف عليه إثبات الحقوق أو ضياعها.

وما يثير المفارقة أن الصائغ القانوني يهدف إلى الحفاظ على الدقة والوضوح فيما يكتب ورغم ذلك فإنَّ حُرص الصائغ القانوني علي أن يكون دقيقًا،

فهذا يؤدي في الغالب إلى تعقيد النص وعدم وضوحه لأن الإسراف في استخدام العبارات المقيدة لكي يحقق الدقة التي ينشدها، وكذلك محاولته الإحاطة بكل جوانب المعنى يؤدي إلى طول الجملة القانونية ومن ثم إلى صعوبة فهمها. هكذا تصبح العلاقة بين هدفي الدقة والوضوح علاقة عكسية.

ويتعرض الصائغون القانونيون وبصفة خاصة المحامون للانتقاد لأسباب عديدة لأنهم يفتقرون إلى مهارات الكتابة. وقد أُجري بحثًا مؤخرا في الولايات المتحدة على مجموعة أشخاص للتحقق من درايتهم بالكتابة القانونية.

وصف هؤلاء الكتابة القانونية الحديثة بأنها لغة مطولة وغامضة ومطموسة ولا تلتزم بالقواعد النحوية ومملة ومسهبة وغير منظمة وكثيفة وغير مبدعه وغير قاطعة وغير مميزة ومتكلفة ومثيرة للألغاز ومربكة واصطلاحيه وجامدة وشاقة وكثيرة الاستطراد وغير ومغلقة وقديمة جدا ومفخمة وغير واضحة.

ويجب أن يكون هدف الصائغ التشريعي هو استخدام لغة واضحة وغير مثيرة للبَس وأن يكون النص واضحا وسهل الفهم ومعبرًا عن المعنى المقصود بحيث يُجبر المحكمة على تفسير التشريع بالمعنى الذي قصده وعندما تجد المحكمة صعوبة في تفسير التشريع فإن هذا يعني عادة أن الصائغ لم يقم بعمله كما ينبغي.

إلا أنه بقدر ما يؤدي الإيجاز إلى تبسيط اللغة بقدر ما يولد مشاكل مثل: عدم اليقين نتيجة ترك أمور المحاكم للبت فيها لما يتبع ذلك من خلاف فقهي وجدل وانشغال في البحث عن نية المشرع.

لذلك لا يكفي أن تُكتب القوانين بلغة واضحة بحيث يفهمها الشخص الذي يقرأها بنية حسنه فحسب وإنما يجب أن تبلغ درجة من الدقة يتعذر على الشخص الذي يقرأها بسوء نية أن يُسئ فهمها.

وينصح قامات الصياغة القانونية باستخدام الكلمات المألوفة بدلا من الكلمات الغريبة والكلمات الملموسة بدلا من الكلمات المجردة والكلمات المفردة بدلا من الكلمات المركبة والكلمات القصيرة بدلا من الكلمات الطويلة.

ومن الأفضل أيضا استخدام الكلمات الأصلية في اللغة بدلا من الكلمات المستعارة أو المعربة والكلمات البسيطة بدلا من صعبة الفهم والكلمات المعاصرة بدلا من الكلمات المهجورة.

وينبغي التأكد أن الكلمات المستخدمة في الوثيقة القانونية واضحة ودقيقة وثابتة في دلالتها.

ومن الملاحظ أن هناك اتجاهًا حديثًا لتبسيط اللغة القانونية والابتعاد عن سماتها الكلاسيكية سواء من حيث شكل الوثيقة أو طرق بناء الجملة أو أساليب الصياغة بشكل عام.

وأصبح من المألوف، تقسيم الوثيقة القانونية إلى أبواب وفصول وأقسام وفقرات وفقرات فرعية وكذلك اللجوء إلى استخدام الجمل القصيرة نسبيًا وعدم الإسراف في اتباع التقاليد القانونية الفنية القديمة فقل استخدام العبارات الزوجية وسلسلة المترادفات دون داع.

وبعد أن كانت اللغة القانونية القديمة تكاد تخلو من علامات الترقيم وكانت الوثيقة القانونية تصاغ في قوالب متصلة وتمتد سطورها من الهامش للهامش أصبحت تستخدم الفصلات والأقواس وغيرها.

ويؤكد الفقيه دردجر على أهمية استخدام علامات الترقيم وإن استخدامها بشكل صحيح يرشد القارئ عبر الجملة، وتساعده على تمييز عناصرها، وتجعله تلقائيا لا يضل طريقه. وبنفس القدر يؤدي الاستخدام المفرط لعلامات الترقيم أو الإقلال منها إلى إضلال القارئ.

كثيراً ما يعاني الناس من مشاكل في الترجمة عندما يقومون بترجمة نص عبر موقع أو برنامج الكتروني وذلك لان هذه المواقع لا يمكن أن تتم بترجمة متخصصة. فعندما تقوم بترجمة نص ما على جوجل حيث جوجل على سبيل المثال لا يمكنه التمييز فيما اذا كانت الكلمة التي وضعها مناسبة لموضوع النص أم لا كما لا يمكن أن يميز الأخطاء النحوية فبالتاكيد سيتم الحصول على نص رديء وركيك ومليء بالأخطاء الفادحة،

و لا يقتصر الأمر على المواقع بل أيضا يقاس ذلك على الأشخاص فاذا لم يكن المترجم متخصص فهذا سينتج نص ركيك وغير معتمد وسيؤدي الى فشل وعدم قراءة النص من قبل الفئة المستهدفة لقراءته فمن الأفضل أن تقوم باختيار المترجم المتخصص بمجال ترجمة متخصص ليكون قادرا على اتمام العملية بنجاح ولضمان جودة النص المترجم.

على سبيل المثال لا يمكن للمترجم المتخصص بالترجمة القانونية بان يقوم بترجمة نص طبي وذلك لاختلاف الترجمة القانونية عن الترجمة الطبية فمصطلحات الطب تختلف عن مصطلحات القانون و ترجمة النصوص الأدبية مثلا تختلف عن ترجمة النصوص الطبية او القانونية فالترجمة ليست عملية سهلة لاي شخص بل هي سهلة للمتخصص في مجالها كل حسب مجاله و تخصصه.

شركة دار المعاجم الدولية في الكويت تشمل عدد كبير من المترجمين المتخصصين في مجالات الترجمة فهناك فريق من المترجمين المتخصصين بالترجمة الطبية وفريق من المتخصصين في الترجمة الأدبية وفريق ترجمة قانونية و ترجمة صحفية وغيرها.

تتجلى براعة شركة دار المعاجم الدولية للترجمة المتخصصة و المعتمدة بتوفیر خدمة ترجمة

الوثائق المتخصصة و المعتمدة بطریقة احترافیة مستوفیة للقواعد اللغویة و النحویة والإملائية ومعتمدة على كفاءة و اتقان فائقَین ضمن العمل مع مجموعة من المترجمین

المتخصصین و المعتمَدین في مجالات الترجمة المتخصصة و المعتمدة في خدمة ترجمة الوثائق القانونية. فترجمة الوثائق القانونية كالوثائق الأكاديمية و الوثائق الرسمية والشخصية ووثائق الهجرة وغيرها تتم عن طريق مترجم وثائق معتمَد ومتخصص بطريقة مستوفية للشروط القانونية والشروط اللغوية والنحوية كما ويتم انجازها في الوقت

ترجمة نصوص قانونية









تنويهات:

  1. الصفحة الواحدة = 250 كلمة .
  2. تُطبّق رسوم إضافية للترجمة المتخصصة .
  3. يتعذر الحصول على تسعير دقيق عند تحميل ملفات ممسوحة ضوئيًا أو وسائط منخفضة الجودة .
  4. تتغير الأسعار تبعاً لتغير الزوج اللُّغَوي .

للوصول إلى المقر الرسمي لشركتنا في الكويت السالمية برجاء النقر هنا : View Location

5/5 (1 Review)

عن dmjtranslation

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *